به گزارش پُل‌اکونومیک سلیمانی با اشاره به گستردگی جامعه صنفی در گرگان اظهار کرد: حدود ۲۵ هزار واحد صنفی در بخش‌های تولیدی، توزیعی، خدماتی و فنی در گرگان فعالیت می‌کنند و بخش قابل توجهی از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم شهر به این واحدها وابسته است.
وی افزود: واحدهای صنفی بخش مهمی از اقتصاد شهری را تشکیل می‌دهند و رونق یا رکود بازار به‌صورت مستقیم بر معیشت فعالان اقتصادی و مردم اثر می‌گذارد؛ بنابراین توجه به مسائل این بخش و ایجاد شرایط مناسب برای تداوم فعالیت آنها باید در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران گلستان با بیان اینکه اتاق اصناف، تشکل نماینده واحدهای صنفی است، ادامه داد: پیگیری مطالبات صنفی باید از مسیر کارگروه‌ها و ساختارهای مرتبط با تنظیم بازار، مسائل اقتصادی، تأمین اجتماعی، اداره کار، امور مالیاتی و تعزیرات دنبال شود. در این مسیر، تعامل مستمر با دستگاه‌های دولتی و همچنین بخش خصوصی ضروری است.
سلیمانی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی و واحدهای صنفی همزمان با چند مطالبه مواجه هستند؛ از یک سو باید شرایطی فراهم شود که تولیدکننده و فعال اقتصادی امکان ادامه فعالیت و سرمایه‌گذاری داشته باشد و از سوی دیگر، حقوق مصرف‌کننده و توان خرید مردم نیز مورد توجه قرار گیرد. ایجاد تعادل میان این دو بخش نیازمند سیاست‌گذاری و نظارت مؤثر است.
وی با اشاره به تأثیر نوسانات ارزی و بی‌ثباتی بازار بر فعالیت واحدهای صنفی گفت: زمانی که تولیدکننده با افزایش هزینه‌های تولید مواجه می‌شود، ناچار است محصول خود را با قیمت بالاتری عرضه کند و این افزایش قیمت در ادامه زنجیره توزیع نیز اثر می‌گذارد. بنابراین بخشی از افزایش قیمت در کف بازار، ناشی از افزایش هزینه‌های مراحل پیشین زنجیره تأمین است.
رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران گلستان تأکید کرد: در چنین شرایطی نمی‌توان مسئله گرانی را صرفاً در مرحله توزیع و فروش بررسی کرد، بلکه باید کل زنجیره تولید تا مصرف مورد توجه قرار گیرد و عوامل مؤثر بر قیمت نهایی به‌صورت دقیق بررسی شود.
سلیمانی با بیان اینکه نظارت بر بازار باید همزمان با حمایت از فعالیت اقتصادی انجام شود، گفت: نظارت و بازرسی برای حفظ حقوق مصرف‌کننده ضروری است، اما در کنار آن باید امنیت شغلی و آرامش اقتصادی نیز برای فعالان صنفی فراهم شود تا تولیدکننده و توزیع‌کننده بتوانند با اطمینان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.
وی افزود: واحد صنفی زمانی می‌تواند خدمات مناسب‌تری به مردم ارائه کند که از ثبات نسبی در فضای کسب‌وکار برخوردار باشد. از این رو، ایجاد آرامش در بازار، کنترل نوسانات و برقراری تعادل میان منافع تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده باید به‌صورت همزمان دنبال شود.
سلیمانی با اشاره به شرایط معیشتی مردم اظهار کرد: فعالان صنفی نیز مشکلات اقتصادی جامعه را درک می‌کنند و خود بخشی از همین جامعه هستند؛ بنابراین هدف، افزایش قیمت یا فشار بر مصرف‌کننده نیست، بلکه باید با همکاری دولت، تشکل‌های صنفی و فعالان اقتصادی، زمینه‌ای فراهم شود که قیمت‌ها در مسیر منطقی قرار گیرد و قدرت خرید مردم نیز بیش از این تحت فشار قرار نگیرد.
وی در پایان تأکید کرد: اتاق اصناف می‌تواند با جمع‌آوری منسجم مطالبات واحدهای صنفی، انتقال دقیق مسائل به دستگاه‌های تصمیم‌گیر و پیگیری مستمر آنها، نقش مؤثرتری در سیاست‌گذاری اقتصادی ایفا کند. نتیجه این فرآیند باید ایجاد تعادل در بازار، حمایت از استمرار فعالیت واحدهای صنفی و تأمین منافع مصرف‌کنندگان باشد.
