اتاق اصناف باید پارلمان اقتصادی شهر و صدای واحدهای صنفی باشد

به گزارش پُل‌اکونومیک طاهری، رئیس اتحادیه صنف املاک شهرستان گرگان، با اشاره به شرایط اقتصادی و فشارهای موجود بر کسب‌وکارها اظهار کرد: اتاق اصناف باید فراتر از یک نهاد صنفی، نقش خود را به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد شهری ایفا کند و صدای واحدهای صنفی را به مطالبه‌ای مشخص و قابل پیگیری در فرآیند تصمیم‌گیری تبدیل کند.
وی افزود: در اتاق اصناف شهرستان گرگان حدود ۲۵ هزار واحد صنفی فعالیت می‌کنند و اگر برای هر واحد صنفی تنها یک همکار شاغل در نظر گرفته شود، دست‌کم ۵۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم در این واحدها مشغول فعالیت هستند؛ ضمن اینکه معیشت تعداد قابل توجهی از خانواده‌ها نیز به فعالیت این واحدها وابسته است. بنابراین مسائل اصناف، صرفاً موضوعی مربوط به صاحبان واحدهای صنفی نیست و مستقیماً با اقتصاد و معیشت شهر ارتباط دارد.
طاهری با بیان اینکه اتاق اصناف را می‌توان «پارلمان اقتصادی شهر» دانست، ادامه داد: همان‌طور که شورای شهر در حوزه مدیریت شهری نقش دارد، اتاق اصناف نیز باید در حوزه اقتصاد شهری نقش مؤثرتری داشته باشد و مسائل و مشکلات بازار را از مسیرهای قانونی به مسئولان منتقل کند.
وی یکی از مسیرهای انعکاس مطالبات اصناف را استفاده از ظرفیت رسانه‌ها دانست و گفت: رسانه‌ها می‌توانند پل ارتباطی میان بازار، مسئولان و افکار عمومی باشند و مسائل و مشکلات واحدهای صنفی را به شکل دقیق و شفاف مطرح کنند.
رئیس صنف مشاوران املاک شهرستان گرگان همچنین از برنامه‌ریزی برای تقویت ارتباط میان اتاق اصناف و مدیریت استان خبر داد و افزود: با توجه به هماهنگی‌های انجام‌شده، قرار است نشست‌هایی با استانداری و مسئولان اقتصادی برگزار شود تا مسائل و مشکلات بازار و اصناف به‌صورت مستقیم مطرح و پیگیری شود.
طاهری تأکید کرد: هدف از این تعاملات باید ایجاد رضایت اجتماعی باشد؛ زیرا زمانی که شرایط فعالیت برای کسبه مناسب باشد، این آرامش به مشتری و در نهایت به فضای عمومی جامعه نیز منتقل خواهد شد. بازار و مردم از یکدیگر جدا نیستند و رونق هر یک بر دیگری اثر می‌گذارد.
وی در ادامه به موضوع نرخ‌گذاری خدمات و کالاها اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از حوزه‌های مهم فعالیت اتاق اصناف و کمیسیون نظارت، موضوع تعیین نرخ خدمات است. در این زمینه لازم است تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای نظر کارشناسی و متناسب با شرایط واقعی هر صنف انجام شود.
طاهری با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های بدون حضور نماینده تخصصی برخی مشاغل در فرآیند نرخ‌گذاری تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که برای هر شغل، یک کارشناس تخصصی به‌عنوان مشاور کمیسیون نظارت در نظر گرفته شود و هنگام بررسی و تعیین نرخ کالا یا خدمات آن صنف، نظر تخصصی این فرد نیز در فرآیند تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: فعالان هر صنف، شناخت دقیق‌تری از هزینه‌های واقعی، شرایط فعالیت، مشکلات تولید یا ارائه خدمات و وضعیت بازار خود دارند و استفاده از این تجربه می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و واقع‌بینانه‌تر کمک کند.
رئیس صنف مشاوران املاک شهرستان گرگان در پایان گفت: مطالبات اصناف باید از طریق گفت‌وگوی مستمر میان اتحادیه‌ها، اتاق اصناف، مسئولان اقتصادی و کارشناسان هر حوزه جمع‌بندی شود تا تصمیمات اتخاذشده با واقعیت‌های موجود در بازار فاصله نداشته باشد. اتاق اصناف می‌تواند با تقویت این ارتباطات، نقش مؤثرتری در انعکاس صدای بازار و پیگیری مسائل اقتصادی شهر ایفا کند.