به گزارش پُل اکونومیک به نقل از اتاق ایران سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1405 مجلس معتقد است برای قرار گرفتن اقتصاد در دست بخش خصوصی باید دولت و بانکها از بنگاهداری خارج شوند که قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و برنامه هفتم پشتیبانهای قانونی این موضوع هستند.
مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1405 مجلس در گفتوگو با اتاق ایران آنلاین تصریح کرد: در ماده 27 تبصره 2 قانون بهبود محیط کسبوکار به دغدغه بخش خصوصی واقعی و اتاقهای سهگانه و مجموعهای که پیشانی تولید و پیشانی رشد اقتصادی هستند، تأکید شده و بر اساس آن باید بپذیریم اقتصاد باید در دست بخش خصوصی واقعی باشد. در این ماده قانونی به صراحت گفته شده نقش دولت از مالکیت بنگاهها خارج شود و به مدیریت کاهش پیدا کند. در برنامه هفتم نیز به صراحت درباره وضعیت بانکها صحبت شده مبنی بر اینکه شرکتهای دولتی یا شبه دولتی باید از بنگاهداری خارج شوند و کمکم فضا برای بخش خصوصی واقعی مهیا شود.
او تصریح کرد: از طرفی قوانین مرتبط مانند قانون اصل 44 باید اجرایی شود. بسیاری از کارها را بخش خصوصی میتواند انجام دهد مانند احداث نیروگاهها. همچنین در حوزه توسعه زیرساختها نقش بخش خصوصی باید پررنگتر شود. قانون تأمین مالی زیرساختها و تولید در مجلس یازدهم تصویب شد. به کمکان تلاش کردیم که روشهای جدید تأمین مالی دیده شود و دیگر مانند گذشته نباشد، در گذشته اگر یک بنگاه قصد داشت تسهیلاتی دریافت کند باید ملکی را وثیقه میگذاشت، اکنون محل پروژه یا کارگاه و حتی برند را به عنوان وثیقه درنظر گرفتهایم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: باید اجازه دهند بخش خصوصی واقعی وارد عرصه تولید و خدمت شود چون هم بهرهور و هم بهروز است.
یوسفی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بودجه اشاره کرد و گفت: در تدوین لایحه بودجه 1405 که دولت تقدیم مجلس کرد، تلاش کردیم جایگاه اتاقهای سهگانه حفظ شود و نمایندگان آنها در نشستهای بررسی لایحه بودجه حضور پیدا کنند.
به اعتقاد او لایحهای که دولت تقدیم مجلس کرد، ابهاماتی برای بخش خصوصی و مردم به وجود آورد که مستقیم و غیر مستقیم با سفره خانوار، تولید، تولیدکننده و اصناف مرتبط بود. مورد اول افزایش حقوق 20 درصدی بود که دولت پیشنهاد داد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1405 مجلس گفت: وقتی درآمد بخشی از جامعه کاهش پیدا میکند در کنار تورم وارد رکود شده و رکود تورمی شکل میگیرد. اگر بخواهیم به نوعی از تورم عبور کنیم راهی جز حمایت از تولید نداریم. باید اجازه دهیم رونق اقتصادی اتفاق بیفتد که یک راه آن کاهش پایههای مالیاتی برای تولیدکننده واقعی است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در ادامه بررسی لایحه بودجه 1405، افزایش حقوق را در اصلاحیه کلیات تا 43 درصد رساندهایم، دولت 20 درصد پیشبینی کرده بود. البته پیشنهاد اولیه هم افزایش پلکانی از 20 تا 43 درصد بود که معتقدیم کمک میکند قدرت خرید مردم کاهش پیدا نکند.
یوسفی در ادامه به پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش 2 درصدی مالیات ارزشافزوده اشاره کرد و افزود: در لایحه بودجه 1405 دولت پیشنهاد داده بود که سهم مالیات ارزشافزوده از 10 به 12 درصد افزایش پیدا کند. این مسئله مایه نگرانی شد تا به دنبال آن سفره مردم کوچک شود و از همه مهمتر تولید و تولیدکننده و بیش از 5 میلیون اصناف که بار تولید و اشتغال را بر دوش میکشند، گلهمند شوند.
او بروز نگرانی به دنبال گرانیها، کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز را بهحق دانست و افزود: با افزایش 2 درصدی مالیات ارزشافزوده قدرت خرید مردم از همین هم بیشتر کاهش پیدا میکرد و تولید نیز دچار مشکل میشد و در نهایت به سمت ورشکستگی میرفت. بنابراین افزایش دو درصدی این مالیات در کلیات حذف شد. یعنی برای سال آینده پیشنهاد مجلس همان 10 درصد مالیات بر ارزشافزوده است.
