به گزارش پُل اکونومیک به نقل از اکوایران، سال‌هاست که دولت ایران با مشکل کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند. این مشکل منجر به تحمیل تورم پایدار به زندگی مردم شده است. در طرف دیگر ماجرا، از آنجایی که بودجه مهمترین سند سالانه یک دولت است و تحقق وعده هر دولتی را می‌توان با بودجه یک سال یا کسری آن صحت‌سنجی کرد، برای کارشناسان اقتصادی و دولت‌ها نقش ویژه‌ای ایفا می‌کند.
در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که در سند بودجه سال 1403 میزان کسری بودجه دولت 355 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، اما اکنون دیوان محاسبات کشور عددی دیگری را برای میزان کسری دولت اعلام می‌کند. این نهاد در جدیدترین گزارش درخصوص منابع و مصارف دولت از ابتدای فروردین ماه تا پایان مردادماه سال جاری اعلام کرد که میزان کسری دولت در این مدت به میزان 75 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است که این کسری با استفاده از ظرفیت‌های مدیریت منابع خزانه‌داری تامین شده است.
گزارش دیوان محاسبات کشور در رابطه با پایش برخط عملکرد بودجه نشان داد که منابع در اختیار دولت از ابتدای فروردین ماه تا پایان مردادماه امسال بالغ بر 971 هزار و 500 میلیارد تومان و کل مصارف عمومی نیز بالغ بر 1047 هزار میلیارد بوده است. همچنین کسری دولت 75.5 همت بوده است که این کسری با استفاده از ظرفیت‌های مدیریت منابع خزانه‌داری تامین شده است.
البته در این میان باید این نکته را یادآور شد که دولت‌ها همواره با مشکلات کسری بودجه در کشور مواجه‌اند، اما در مقابل برای رفع این مشکل راهکارهای موقتی ارائه می‌دهند و این کسری به دولت بعدی منتقل می‌شود. به عبارتی دیگر، اوراق بدهی ابزاری است که در صورت به کارگیری درست می‌تواند برای تامین منابع دولت استفاده شود و همچنین درمانی موقت برای کسری بودجه تلقی شود. با این‌حال رفع دائمی کسری بودجه دولت در ایران تنها با حل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور امکان پذیر است.
