این بخشی از یادداشت رضا مبصری عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان است که مشروح آن را در زیر می خوانید.
دولت و بخش خصوصی در تمام دنیا با هم تعامل دارند قطعاً این تعامل از طریق چانه زنی بر سر منافع بین دولت و بخش خصوصی است که قاعدتاً در این اثنا دولت از منافع عموم حمایت می کند و بخش خصوصی که به عنوان پیشران تولید و اشتغال و پایه گذار توسعه کشور هست، باید از منافعی تولیدکنندگان و صنعتگران حمایت کند که این هم به منافع عمومی به نوعی باز برمی‌گردد.
در ایران سهم دولت حدود۸۳ درصد از کل اقتصاد کشور است و سهم بخش خصوصی ۱۷ درصد است از این رو متاسفانه بخش خصوصی در محاق و گوشه رینگ قرار دارد.
حالا برای برقرار تعادل قدرت بین این دو بخش و ایجاد تعامل و گفتمان تشکلی مانند اتاق بازرگانی ایجاد شده تا بتواند دغدغه بخش خصوصی را به گوش دولتمردان برساند.
به عنوان مثال در سالی که گذشت یکی از چالش های جدی تولیدکننده و بازرگانان کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بود. معمولا در چنین شرایطی بانک ها به مدد می آیند اما سال گذشته به دلیل سیاست های کنترل تورمی دولت، بانک ها سیاست انقباضی پیش گرفتند به این ترتیب می توان گفت به عبارتی بانک‌ها را نیز نمی‌توان از بدنه دولت جدا کرد.
هرچند که بانک مرکزی اصولاً یک استقلال نسبی برای خودش قائل است از بدنه دولت به عبارتی بانک مرکزی باید یک فاصله‌ای را از دولت برای حفظ سیاست پولی لحاظ کند.
تبعیت بانک ها از سیاست های دولت در سال گذشته باعث شد تا قالب تولیدات صنایع استان گلستان که اغلب محصولات غذایی است و معمولا توسط دولت قیمت آن کنترل می‌شود، تولید آنها تقلیل برود که در نهایت این کار کاهش سطح درآمد سرانه مردم استان و فقدان توسعه اقتصادی استان شود. به جهت اینکه صنایع استان که معمولا کوچک و متوسط هستند قادر به کسب سودآوری کافی نیستند و به این ترتیب ظرفیت تولید را کاهش می دهند و این ممکن است در آینده در موضوع تامین امنیت غذایی را با مشکل مواجه کند.
بنابراین به نظر می رسد این خواسته‌ها باید از طریق نمایندگان جدید مجلس در شورای اسلامی به صورت باید جدی پیگیری شود.
یکی دیگر از مواردی که می تواند به رشد اقتصاد کشور کمک کند، موضوع صادرات است. که متاسفانه در این حوزه هم تولیدکنندگان و بازرگانان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند به عنوان مثال درخصوص صادرات مهم‌ترین بحث این است که صادرکننده الزامات صادرات‌محور‌شدن را داشته باشد، یعنی باید از تنظیم‌بازار داخل عبور کنیم و به‌سوی صادرات‌محور‌شدن برویم. برای مثال ترکیه مرغ را با قیمت ۴/ ۱ تا ۶/ ۱دلار صادر می‌کند، اما قیمت این محصول در داخل کشورش حدود۱۲۴/ ۳دلار است. درک این موضوع برای مسوولان داخلی ما مشکل است، چراکه به‌طور کل تفکر داخلی تنظیم‌بازار است، نه صادرات‌محوری.
مساله دیگر تداوم صادرات است. همه وقتی می‌خواهند محصولی را وارد کنند، به تداوم آن اهمیت می‌دهند. خصوصا در بحث محصولات غذایی. شما اگر بخواهید محصولی صادر کنید و در بازارهای کشوری سرمایه‌گذاری کنید، مهم است که صادراتتان به آن کشور تداوم داشته باشد و در صورت عدم‌تداوم صادرات، کشورها امنیت غذایی خود را فدا نخواهند کرد، اما متاسفانه در ایران تصمیمات خلق‌‌‌‌‌‌‌الساعه مانع چنین موضوعی می‌شود و صادرات محصولات مرتبا ممنوع می‌شود که این امر سبب‌شده تا بسیاری از بازارهای صادراتی را از دست بدهیم.
مانع دیگر در صادرات قیمتگذاری دستوری است که اساسا تولید را بدون صرفه کرده در حالیکه کشورهای دیگر سعی دارند بیشتر تولید کنند تا صادرات بیشتری داشته باشند اما در ایران با وجود اینکه درآمد سرانه مردم یک‌سوم ترکیه است، هدف‌گذاری شده تا مصرف سرانه مرغ حدود ۴۰کیلوگرم باشد و همه این مسائل در کنار یکدیگر مانع توسعه صادرات شده‌اند.
مانع مهم دیگر مساله رفع تعهد ارزی است که قوانین هر روز، این مساله را بدتر می‌کند. برای مثال بانک‌مرکزی در آخرین بخشنامه گفته که با اسکناس هم می‌توان رفع تعهد ارزی داشت، اما سوال این است که هر فرد که یکبار به سفر خارجی رفته باشد می‌داند که در مبادی ورود و خروج نهایتا می‌توان ۱۰هزار دلار اسکناس حمل کرد. ۱۰هزار دلار، پول ۱۰گوشی است. مگر صادرات با این ارقام انجام می‌شود؟ همه می‌دانند که در حوزه صادرات با ارقام‌میلیون دلاری مواجه هستیم و این قوانین مشخص نیست از کجا نشات می‌گیرد.
و در آخر مساله مهم دیگر عدم‌توجه به قوانین است. در قوانین کشور تاکید شده که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، تولیدکننده باید از مدت‌ها قبل از آن خبر داشته باشد، اما حتی به قوانین هم توجهی نمی‌شود و سیاستگذاران اصرار دارند مسیر اشتباه خود را ادامه دهند.
