نائب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان گلستان خواستار اصلاح جرایم ماده ۱۰۰ و بازنگری قیمت منطقه‌ای در بافت فرسوده شد

به گزارش پُل اکونومیک فرشید نونهال با اشاره به مشکلات ناشی از جرایم ماده ۱۰۰ اظهار کرد: ارقام جرایم به‌ویژه در تبصره ۱۱، به‌هیچ‌وجه با قیمت فروش واحدهای مسکونی همخوانی ندارد و در بسیاری از پروژه‌ها، به‌خصوص در ساخت‌وسازهای مشارکتی، سازندگان را با بحران جدی مالی مواجه کرده است.
وی افزود: برخلاف عوارض ساختمانی که در قالب دفترچه عوارض به‌صورت سالانه افزایش می‌یابد، جرایم ماده ۱۰۰ قابلیت بازنگری و کاهش دارد و انتظار می‌رود شهرداری با تدوین تبصره ۱۱، نسبت به تعدیل این ارقام اقدام کند.
نونهال با اشاره به برخی تبصره‌های اضافه‌شده در محاسبه تخلفات ساختمانی تصریح کرد: در مواردی، واحدهای دوبلکس به‌عنوان طبقه مازاد محاسبه و مشمول تراکم اضافی شده‌اند که این موضوع در یکی از پروژه‌های شخصی بنده نیز رخ داده و موجب افزایش غیرمنطقی جریمه شده است. این در حالی است که چنین تفسیری نیازمند اصلاح و شفاف‌سازی است.
نائب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان استان گلستان با مقایسه وضعیت جرایم ماده ۱۰۰ در شهرهای همجوار گفت: در برخی شهرها، واحدی که با متری ۶۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد، جریمه ماده ۱۰۰ آن حدود ۳ میلیون تومان است، اما در گرگان، ساختمانی با قیمت فروش متری ۳۰ میلیون تومان، باید ۶ تا ۷ میلیون تومان جریمه پرداخت کند که این اختلاف، منطقی و قابل دفاع نیست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بافت فرسوده اشاره کرد و افزود: اختلاف شدید قیمت منطقه‌ای در بافت‌های فرسوده، به‌ویژه در زمین‌های مرغوب داخل کوچه‌ها، باعث شده حتی با وجود تخفیف‌های ۵۰ درصدی، انگیزه‌ای برای اخذ پروانه و سرمایه‌گذاری در این مناطق وجود نداشته باشد.
نونهال تأکید کرد: مشوق‌های نوسازی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که سرمایه‌گذاری را از نقطه‌ای آغاز کند و با ایجاد چند پروژه موفق، سایر مالکان نیز به ساخت‌وساز ترغیب شوند. بازنگری در قیمت منطقه‌ای می‌تواند نقش مؤثری در فعال‌سازی بافت‌های فرسوده ایفا کند.
وی در پایان از شهردار گرگان خواست با تجدیدنظر در قیمت‌های منطقه‌ای و اصلاح جرایم ماده ۱۰۰، زمینه حمایت عملی از سازندگان و تسهیل نوسازی شهری را فراهم کند.