این یادداشت به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه عقب‌ماندگی قیمت‌گذاری کالاها و خدمات از نرخ واقعی ارز، نه‌تنها تولید داخلی را تضعیف می‌کند، بلکه منابع کشور را در معرض غارت غیرمستقیم همسایگان و بازرگانان خارجی قرار می‌دهد. در این راستا، به ابعاد مختلف این بحران، از جمله تأثیر آن بر تولید، معیشت، قاچاق و حتی شعار سال ۱۴۰۴ («سرمایه‌گذاری برای تولید») و فشارهای روزافزون غرب پرداخته خواهد شد.
1. شتاب قیمت دلار و عقب‌ماندگی قیمت‌گذاری دستوری
قیمت دلار در بازار آزاد با سرعت چشمگیری بالا می‌رود، در حالی که نرخ‌های ترجیحی و توافقی همچنان برای برخی کالاها و خدمات اعمال می‌شوند و شکاف بزرگی با بازار آزاد دارند. این شکاف، همراه با سیاست‌های دستوری قیمت‌گذاری، تولیدکنندگان و فروشندگان را در موقعیت غیرقابل‌تحملی قرار داده است. به عنوان مثال، تولیدکنندگان کالاهای اساسی (مانند مرغ، گوشت یا گندم) که نهاده و هزینه هایشان با نرخ واقعی بازار آزاد گران‌تر می‌شود، مجبورند محصول خود را با قیمت‌های ثابت و دستوری بفروشند. این امر سودآوری را به صفر یا حتی ضرر می‌رساند و توان بازتولید را از آنها سلب می‌کند.
فروشندگان نیز با مشکلی مشابه روبه‌رو هستند: انبار کالاهای ریالی‌شان به مرور خالی می‌شود، اما وقتی نوبت به جایگزینی این کالاها می‌رسد، باید چند برابر پولی که از فروش دریافت کرده‌اند هزینه کنند. مثلاً فرض کنید یک فروشنده کالایی را با نرخ ارزی فروخته که در زمان فروش معقول بوده، اما حالا برای خرید همان کالا باید هزینه‌ای چند برابر بپردازد. این تأخیر در تطبیق قیمت‌ها با نرخ روز ارز، مانند سونامی‌ای است که با هر موج، انبارها را خالی‌تر و فعالان اقتصادی را ضعیف‌تر می‌کند.
2. تضعیف تولید و غارت منابع توسط دیگران
این وضعیت نه‌تنها تولید داخلی را فلج می‌کند، بلکه قدرت خرید همسایگان (مانند اعراب، ترک‌ها و افغان‌ها) و بازرگانان خارجی را افزایش می‌دهد. آنها با تبدیل دلار خود به ریال، می‌توانند کالاهای بیشتری از ایران خریداری کرده و خدمات بیشتری دریافت کنند. نتیجه این روند، خروج کالاهای ضروری از کشور و خالی شدن انبارهای داخلی است. به قول معروف، «خاک ایران به توبره دیگران کشیده می‌شود». این غارت غیرمستقیم، به دلیل اختلاف فاحش ارزش واقعی کالاها در بازار آزاد با قیمت‌های دستوری، تشدید می‌شود و اقتصاد ایران را روزبه‌روز شکننده‌تر می‌کند.
3. وزن قیمت‌گذاری دستوری و خرید تضمینی
سیاست قیمت‌گذاری دستوری، اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است فشار بر مصرف‌کننده را کاهش دهد، اما در بلندمدت مانند سمی عمل می‌کند که زنجیره تولید را نابود می‌کند. تولیدکنندگان به دلیل عدم تطابق هزینه‌ها و درآمدها، انگیزه خود را از دست می‌دهند. به عنوان مثال، قیمت خرید تضمینی گندم در سال جاری به مراتب پایین‌تر از ارزش واقعی آن در بازار جهانی و با احتساب نرخ ارز آزاد است. این شکاف قیمتی دو پیامد جدی دارد:
- بی‌انگیزگی کشاورزان: هزینه‌های کود، آب و نیروی کار با تورم بالا می‌رود، اما درآمد کشاورزان با قیمت‌های دستوری ثابت می‌ماند. این امر ممکن است آنها را به کاهش تولید یا تغییر نوع کشت سوق دهد.
- قاچاق کالای اساسی: آرد یارانه‌ای که با گندم ارزان تولید می‌شود، به دلیل اختلاف قیمت با بازارهای خارجی، به راحتی قاچاق می‌شود و امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند.
4. آربیتراژ قیمتی و تشویق قاچاق
اختلاف میان نرخ ارز ترجیحی (که ثابت است)، نرخ توافقی (که مدام تغییر می‌کند) و نرخ بازار آزاد (که هر روز بالا می‌رود)، فرصت‌های آربیتراژ عظیمی ایجاد کرده است. واردکننده‌ای که کالایی را با نرخ ترجیحی وارد می‌کند، قاچاق چی می‌تواند آن را در بازار آزاد یا کشورهای همسایه با ارزشی چند برابر بفروشد. این سود کلان، قاچاق را به یک فعالیت اقتصادی جذاب تبدیل کرده است. کالاهای یارانه‌ای مانند روغن، شکر یا آرد به جای توزیع در داخل، سر از بازارهای خارجی درمی‌آورند. این روند نه‌تنها انبارهای داخلی را خالی می‌کند، بلکه وابستگی به واردات را افزایش می‌دهد و چرخه‌ای معیوب را تقویت می‌کند.
5. دیدگاه اقتصاددانان طرفدار تثبیت نرخ پایین
برخی اقتصاددانان معتقدند که بالا رفتن قیمت دلار باید مهار شود و نرخ‌هایی بسیار پایین‌تر از بازار آزاد را پیشنهاد می‌دهند. استدلال آنها بر کنترل تورم، تقویت تولید داخلی و کاهش انتظارات تورمی متمرکز است. آنها می‌گویند اگر دلار در سطح پایین تثبیت شود، هزینه تولید و قیمت کالاها قابل‌تحمل‌تر می‌شود و فشار روانی از مردم برداشته می‌شود. اما این دیدگاه با واقعیت فعلی اقتصاد ایران همخوانی ندارد:
- کمبود عرضه ارز: بدون درآمد نفتی سابق و با تداوم تحریم‌ها، دولت نمی‌تواند عرضه کافی برای تثبیت نرخ پایین را فراهم کند.
- تقاضای بالا: تقاضای واقعی برای دلار (از واردکنندگان تا مردم عادی) بسیار بیشتر از عرضه است و سرکوب آن تنها بازار سیاه را تقویت می‌کند.
- بی‌اعتمادی: تجربه‌های گذشته نشان داده که تثبیت مصنوعی نرخ، به جهش‌های بعدی منجر می‌شود.
6. ربط به شعار سال ۱۴۰۴: سرمایه‌گذاری برای تولید
شعار سال ۱۴۰۴ که توسط رهبر ایران با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» مطرح شده، مستقیماً به این مشکلات اشاره دارد. هدف این شعار، هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید برای کاهش وابستگی به واردات، تقویت عرضه داخلی و بهبود معیشت مردم است. اما اجرای آن در شرایط فعلی با موانع جدی روبه‌روست:
- تضعیف تولید: سیاست‌های دستوری و کمبود ارز، انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید را کاهش داده است.
- خروج سرمایه: به جای تولید، سرمایه‌ها به سمت دلالی، خرید ارز یا مهاجرت می‌روند.
- نیاز به اصلاح ساختاری: بدون حذف چندنرخی بودن ارز و قیمت‌گذاری دستوری، سرمایه‌گذاری در تولید به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. منظور از تک‌نرخی شدن، یافتن تعادل واقعی بازار است، نه الزاماً بالا بردن نرخ ارز، بلکه ایجاد شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری برای تولیدکنندگان و فروشندگان.
این شعار اگرچه ایده‌آل است، اما بدون تغییر در سیاست‌های داخلی و کاهش فشارهای خارجی، در حد یک آرزو باقی می‌ماند و باید فکری اساسی کرد.
7. فشارهای روزافزون غرب و چشم‌انداز تیره
فشارهای غرب به رهبری آمریکا، از تحریم‌های نفتی و بانکی گرفته تا تهدید شرکت‌های خارجی، اقتصاد ایران را در انزوا
قرار داده است. این فشارها عرضه ارز را محدود کرده، تجارت خارجی را دشوار ساخته و هزینه‌های نظامی و امنیتی را افزایش داده است. در این شرایط:
- تحریم‌ها و تولید: بدون دسترسی به درآمد ارزی، سرمایه‌گذاری در تولید به شدت محدود می‌شود.
- جنگ اقتصادی: غرب با هدف فلج کردن اقتصاد، عملاً سرمایه‌ها را از تولید دور کرده و به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق داده است.
- بن‌بست مذاکرات: عدم پیشرفت در مذاکرات و سیاست‌های سخت‌گیرانه آمریکا، چشم‌انداز رفع تحریم‌ها را تیره کرده است.
این فشارها مانند کاتالیزوری عمل می‌کنند که مشکلات داخلی (مانند قیمت‌گذاری دستوری و چندنرخی بودن ارز) را تشدید کرده و اجرای شعار سال را دشوارتر می‌سازند.
نتیجه‌گیری
افزایش شتابان قیمت دلار در بازار آزاد، در کنار سیاست‌های دستوری قیمت‌گذاری و چندنرخی بودن ارز، تولیدکنندگان و فروشندگان ایرانی را در مخمصه‌ای مرگبار قرار داده است. انبارها خالی می‌شوند، کالاها قاچاق می‌شوند و قدرت خرید همسایگان و بازرگانان خارجی، منابع کشور را به تاراج می‌برد. این وضعیت نه‌تنها اقتصاد را تضعیف می‌کند، بلکه امنیت غذایی و اجتماعی را نیز تهدید می‌کند. شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در سال ۱۴۰۴، اگرچه هدفی ارزشمند است، اما بدون اصلاح سیاست‌های داخلی (مانند ایجاد نرخ ارز متعادل و شفاف به جای چندنرخی بودن و حذف تدریجی قیمت‌های دستوری) و کاهش فشارهای خارجی، در حد یک ایده باقی می‌ماند. در این میان، فشارهای روزافزون غرب، مانند شمشیری دو لبه، هم تولید را فلج می‌کند و هم امید به بهبود را کمرنگ‌تر می‌سازد. آیا راهی برای خروج از این سونامی ارزی وجود دارد؟ شاید، اما نه بدون شجاعت در اصلاحات ساختاری و تغییر در رویکردهای کلان.
چشمها را باید شست جور دیگر باید دید
