اقتصاد دیجیتال که چند سالی است در ایران همانند سایر کشورها مورد توجه قرار گرفته است، مزیت‌های فراوانی به همراه دارد که می‌توان به شناسایی فرصت‌های شغلی جدید و کاهش نرخ بیکاری اشاره کرد.
این فضا می‌تواند سه مزیت بزرگ برای کشور ایجاد کند که یکی از آن فرصت‌های شغلی و مشاغل جدیدی است که در دنیا در این زمینه مطرح است. اقتصاد دیجیتال در کشورهـای توسعه یافته سهــم بالایی دارد و ارزش‌افزوده بسیاری ایجـاد کرده‌است، بنابراین در کشور ما که بیشتر مشاغل سنتی بوده می‌تواند یک فرصت مناسب باشد تا در این بخش مشاغل جدید را شناسایی کنیم و نرخ بیکاری را کاهش دهیم.
بهره‌وری مزیت دیگر اقتصاد دیجیتال است و استفاده از فناوری و تکنولوژی جدید بهره‌وری را در کشور بالا می‌برد. متاسفانه بهـره‌وری کشــور، در حــوزه سرمایه‌انسانی آنطور که باید نیست و در بعضی موارد باعث هدررفت سرمایه‌های انسانی در کشور شده است. همچنین کاهش هزینه‌ها مزیت دیگر اقتصاد دیجیتال است.
وضعیت اقتصاد دیجیتال در ایران
اقتصاد دیجیتال در ایران دچار نوعی سرگیجه بی‌پایان است. دولت ادعای سـرمایه‌گذاری در زیرسـاخت‌هــا و به طور مثـال ایجـاد شبکه فیبر‌نوری، خطوط تلفن و اینترنت را دارد اما کیفیت پایین اینترنت، ماه‌هاست که صدای فعالان این حوزه و عموم مردم را درآورده است.
اما موضوع مهم این است که ایـــران چگونه می‌خــواهد به سهم 15درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی برسد، درحالی‌که سرمایه‌گذاری لازم را در این زمینه انجام نداده است؟
در حال حاضر درآمدهای صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان، سهم کوچکی از گردش مالی این بخش را تشکیل می‌دهد و نشان از آن دارد که وضعیت کنونی فاصله زیادی با هدف‌گذاری‌های انجام‌شده برای توسعه فرامرزی اکوسیستم دانش‌بنیان دارد.
نشریه آکسفورد اینسایتز به تازگی در گزارشی به رتبه‌بندی کشورها از نظر آمادگی در مواجهه با هوش مصنوعی پرداخت و اعلام کرد که رتبه جهانی ایران از لحاظ پذیرش هوش مصنوعی، ۹۴ از میان ۱۹۳ کشور و پایین‌تر از پاکستان و ازبکستان که به معنای فقدان آمادگی است.
آمارها نشان می‌دهد که در سطح جهان، حدود 16درصد GDP کشورها سهم اقتصاد دیجیتالی است. در آمریکا نزدیک به 22درصد و در چین حدود ۳۰درصد سهم این بخش است.
مسیر حرکت اقتصاد دیجیتال در ایران
در حالی که سرمایه‌گذاری تحت رهبری دولت‌ها در اقتصاد فیزیکی انجام می‌شود، اما اکثر کارشناسان معتقدند که این شرکت‌های خصوصی هستند که باید فضای سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال را در اختیار داشته باشند.
اقتصاد دیجیتال یک حباب نیست بلکه واقعیت فعلی و آینده جهان ماست. هرچند ممکن است در حال حاضر بازارهای این حوزه احساس ضعف کنند، فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاران، کارآفرینان استارتاپ و شرکت‌های بزرگ‌تر طی 10 سال آینده باید نجومی باشد.
اقتصاد دیجیتال و میزان رشد در این زمینه، امروزه به شاخصی برای تعیین قدرت و کیفیت حضور کشورها در مناسبات جهانی تبدیل شده است. شاخصی که نمی‌توان با اعداد ساختگی و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از GDP روی کاغذ به آن رسید. سهم 15درصدی از تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه هفتم، نیاز به عزم راسخ دولتمران برای ایجاد زیرساخت‌های لازم دارد. چرا که تا زمانی که ابزارها و زیرساخت‌ها مهیا نباشد به چنین هدفی در کشور محقق نخواهد شد.
نیویورک تایمز در سال ۲۰۱۲ طی گزارشی اشاره کرده، دنیا در آستانه «انفجاری بزرگ» است. منظور از این انفجار بزرگ، رشد سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد جهانی بود. در این مطلب پیش‌بینی شده تا پـــایان سال ۲۰۳۰، نیمی از اقتصاد جهان در خدمت اقتصاد دیجیتال خواهد بود. در کشورهای همسایه هم این رشد فزاینده را شاهد هستیم به گونه ای که اتاق اقتصاد دیجیتال دبی با انتشار گزارشی اعلام کرده است که حجم اقتصاد دیجیتال امارات تا سال ۲۰۳۱ به بالای ۱۴۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
بر اساس این گزارش، اتاق اقتصاد دیجیتال دبی که از مراکز اصلی سیاست گذاری بخش این نوع اقتصاد در امارات متحده عربی محسوب می‌شود، اعلام کرده که در صورت به رخداد پیوستن این سناریو، سهم این بخــش از درآمد نـاخالص ملی امــارات از ۹ درصد به بالای ۲۰ درصد در سال ۲۰۳۱ افزایش خواهد یافت. عربستان سعودی نیز بر اساس شاخص بلوغ GovTech بانک جهانی برای سال 2022، بهترین رشد در منطقه و سومین رشد در سطح جهان به دلیل تحول در دولت دیجیتال خود است.
درمجموع، این ابتکارات تاثیرات گسترده‌ای بر رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و ارائه خدمات عمومی خواهد داشت و افزون بر این، به کشورها کمک می‌کند تا به بخش‌های محروم جامعه خود خدمات بهتری ارائه دهند. دولت‌ها باید با ایجاد فرهنگ مناسب، مطالعات مستمر، افزایش سطح دانش خود و پشتیبانی از فناوری های جدید و نوظهور از معضلات و مشکلات آنها آگاه شوند و در راستای توانمندسازی مردم و جامعه بکوشند. باید توجه داشت که در تاریخ، همواره این فناوری بوده که باعث جایگاه کشورها شده است و اگر کشور ما بخواهد در زمره کشورهای تاثیرگذار در حیطه اقتصاد جهانی قرار بگیرد، مجبور به استفاده از پتانسیل‌های ایجاد شده در این زمینه است.
