به گزارش پُل اکونومیک آمار‌ها نشان می‌دهد در سه ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی در صادرات محصولات کشاورزی داشتیم. حدود یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار صادرات ما بوده است که از نظر ارزشی حدود ۲۴ درصد و از نظر وزنی ۱۹ درصد نسبت به مدت مشابه، افزایش را نشان می‌دهد. بیشترین صادرات شامل پسته، گوجه فرنگی، هندوانه، سیب و سیب زمینی میشود که عمده این صادرات به کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده است.
با این وجود تجارت ما در حوزه کشاورزی، چیزی حدود ۲۲ میلیارد دلار است که عمده آن؛ واردات است، از این تجارت حدود ۱۵ میلیارد دلار آن صرف واردات و هفت میلیارد دلار آن سهم صادرات است و تراز تجاری ما از این جهت به نفع واردات سنگینی می‌کند که عمده آن؛ کالا‌های اساسی است.
عدم بازگشت ارز، چالش جدی صادرکنندگان در حوزه کشاورزی
معاون سازمان توسعه تجارت کشور در رابطه با دلایل افزایش صادرات محصولات کشاورزی گفت: مجموعه صادرات کشور در سه ماهه اول رشدی حدود هشت درصد را نسبت به مدت مشابه تجربه کرد، به لحاظ ارزشی و به لحاظ وزنی هم حدود شش درصد رشد در صادرات را شاهد بودیم و این روند مثبت در حوزه صادرات محصولات کشاورزی با یک شتاب بیشتری حدود ۲۴ تا ۲۵ درصد رشد در ارزش را تجربه کردیم.
سید محمدصادق قنادزاده افزود: یکی از دلایل اصلی رشد صادرات بخش کشاورزی رشد تولیدات این حوزه به خصوص در بخش خشکبار بود که به تبع آن، رشد بازار صادراتی نیز اتفاق افتاد.
وی ادامه داد: موضوع بعدی گشایش‌هایی بود که در موافقتنامه‌های تجاری ما در ارتباطات بین‌المللی حاصل شد، در واقع ما با اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک رشد بسیار خوب را در حوزه صادرات تجربه کردیم که عمدتاً هم در حوزه کشاورزی بود، حدود ۳۶ تا ۳۷ درصد رشد اقلام کشاورزی ما به اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده است.
معاون سازمان توسعه و تجارت موضوع نرخ ارز را یکی از مشکلات صادرکنندگان عنوان کرد و گفت: بازگشت ارز در همه کشور‌های دنیا یک امر قطعی است؛ در واقع همه باید بتوانند منابع ارزی کشورشان را برگردانند. یکی از روش‌هایی که بنا بود به صادرکنندگان کمک کند متنوع کردن روش‌های بازگشت ارز بود، به نحوی که صادرکننده بتواند روشی که برای او بهتر است را انتخاب کند.
قنادزاده خاطرنشان کرد: حوزه کشاورزی باید روش‌های بازگشت ارز متنوع‌تری داشته باشد و آزادی عمل بیشتری به آن بدهند، ما در سازمان توسعه تجارت معتقدیم که باید به بخش کشاورزی کمک شود و یکی از آنها درصد رفع تعهد است که در این رابطه پیشنهاد ما این بود برای حوزه کشاورزی از ۹۰ به ۸۰ برسد.
وی توضیح داد: البته این پیشنهاد همچنان در جریان است و بحث نرخ دوره بازگشت و تنوع روش‌های آنها همه کمک می‌کند که شاهد آزادی عمل بیشتری باشیم؛ از طرفی براساس قانون انتزاع، وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌ریزی‌هایی را بر اساس تحلیل‌های درون سازمانی انجام داده و پیشنهادش این است که تهاتری هم اگر می‌خواهد اتفاق بیفتد، در حوزه دایره جهاد کشاورزی رخ دهد. در واقع به این معنا است که صادر کننده حوزه کشاورزی، واردات را هم در حوزه کشاورزی انجام دهد.
معاون سازمان توسعه و تجارت افزود: روش‌های برگشت ارز را هر چقدر محدودتر کنیم، دامنه اختیار بخش خصوصی هم کوچک‌تر و طبعاً رضایت آنها هم کمتر میشود و این موضوع باید روشن شود که دوستان در وزارت جهاد بر اساس چه تحلیل‌هایی به این نتیجه رسیده‌اند.
قنادزاده در خصوص تأثیر موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسیا بر صادرات محصولات کشاورزی گفت: مجموعه اوراسیا بالغ بر ۴۰۰ میلیارد دلار حجم وارداتش است. از سال 1397 که موافقتنامه موقت ترجیحی با اوراسیا امضا کردیم تا الان بیش از ۱۴۰ درصد رشد فقط در حوزه محصولات کشاورزی داشتیم و این به معنای یک بازار بزرگ صادراتی برای کشور است.
ضعف زیرساخت‌ها تجارت کشور را دچار ضعف کرده است
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی با اشاره به چالش‌های صادر کنندگان و تولیدکنندگان کشور گفت: در مقابل افزایش صادرات، افزایش مبالغ صادراتی برای قیمت‌گذاری‌های پایه صادراتی در گمرکات هم از مسائل موجود ما است. از طرفی هزینه تمام شده محصولات کشاورزی در داخل کشور به دلایلی همچون نبود برداشت مکانیزه، قیمت بالای سم و کود و هزینه‌های انسانی بالاست، در حالی که قیمت محصولات ما در بازارهای جهانی چندان بالا نیست به عنوان مثال قیمت تمام شده پسته در کشور 7 دلار است و در بازارهای جهانی حدود 6 دلار فروش می‌رود.
محمدعلی رضایی افزود: مشکلی که به وجود آمده این است که در حال حاضر چیزی حدود ۱۰۰ هزار تن پسته در انبار‌های کشور موجود است و متأسفانه باعث شده که تا دو ماه دیگر که فصل جدید برداشت را در پیش داریم و با وجود آب و هوای خوبی که داشتیم، پیش بینی میشود ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار تن تولید پسته در ایران را شاهد باشیم.
وی یکی از مشکلات بزرگ در رابطه با صادرات را برگشت ارز عنوان کرد و گفت: اکثریت صادرکننده‌ها، تولید کننده هستند. یعنی این پول باید به چرخه کشور برگردد و این ارزش افزوده ایجاد و مجدداً اشتغال‌زایی شود و این گردش مالی به وجود بیاید.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی در خصوص نگاه بخش خصوصی نسبت به توافق نامه های تجارت آزاد گفت: در رابطه با بریکس و اوراسیا، باید از این فرصت استفاده کرد یکسری از مشکلات کلی را باید دولت رفع کند و برخی مشکلات دیگر را در رابطه با انتقال کالا، ایجاد نمایشگاه‌ها و بازارهای فروش و تولیدات خوب را باید بخش خصوصی ورود پیدا کند.
رضایی با بیان اینکه ضعف زیرساخت‌ها تجارت کشور را دچار چالش کرده است افزود: برای سرعت گرفتن کارها یکسری کار‌های ترویجی مثل بحث برندسازی و بسته بندی را بخش دولت و بخش خصوصی باید در تعامل با هم انجام دهند.
در بخش بین المللی نیز موافقتنامه‌ها، نمایشگاه‌ها، رفت و آمد‌های هیات‌ها و مناسباتی که در دولت‌ها شکل می‌گیرد می‌تواند به معرفی و بازاریابی محصولات کشاورزی ما به دیگر کشورها کمک شایانی کند.
