با این حال، نگاهی به روندهای موجود نشان می‌دهد که همچنان مسائل سیاسی، عامل تعیین‌کننده در رشد اقتصادی، کنترل تورم، ثبات نرخ ارز و جذب سرمایه‌گذاری خواهد بود.
۱. رشد اقتصادی؛ در انتظار تصمیمات کلان
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی که همواره مورد توجه فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاران قرار دارد، نرخ رشد اقتصادی است. طبق برآوردهای نهادهای داخلی و بین‌المللی از جمله بانک جهانی، مرکز پژوهش‌های مجلس و صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ بین ۲ تا ۳.۵ درصد پیش‌بینی شده است. با این حال، برنامه هفتم توسعه بر رشد ۸ درصدی تأکید دارد؛ هدفی که تحقق آن در شرایط کنونی دشوار به نظر می‌رسد.
سه سناریو برای رشد اقتصادی
۱. سناریوی خوش‌بینانه: در صورتی که ایران بتواند روابط اقتصادی خود را بهبود بخشد، موانع تحریمی کاهش یابد و صادرات نفت و گاز افزایش پیدا کند، رشد اقتصادی می‌تواند به محدوده ۴ تا ۵ درصد برسد. این وضعیت به شرطی محقق خواهد شد که مذاکرات با غرب یا شرق به نتیجه برسد و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، به‌ویژه در حوزه زیرساخت و انرژی، رشد پیدا کند.
۲. سناریوی واقع‌بینانه: با فرض ادامه وضعیت فعلی و بدون تغییرات جدی در سیاست‌های بین‌المللی و داخلی، رشد اقتصادی ایران در محدوده ۲ تا ۳ درصد باقی خواهد ماند. در این حالت، صادرات نفتی و غیرنفتی ادامه دارد اما بدون جهش چشمگیر، سیاست‌های مالی دولت محدودیت‌های خود را حفظ خواهد کرد و روندهای اقتصادی مشابه سال‌های اخیر ادامه خواهند داشت.
۳. سناریوی بدبینانه: در صورت افزایش تنش‌های بین‌المللی، تشدید تحریم‌ها یا وقوع بحران‌های داخلی، رشد اقتصادی ممکن است به زیر ۱ درصد برسد یا حتی منفی شود. عواملی مانند افزایش تحریم‌های نفتی، کاهش فروش انرژی و سیاست‌های نامطلوب در فضای کسب‌وکار می‌توانند این سناریو را تقویت کنند.
۲. تورم و نرخ ارز؛ ثبات یا تداوم بحران؟
تورم یکی از جدی‌ترین مشکلات اقتصادی ایران در سال‌های اخیر بوده و همچنان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۴ خواهد بود. بانک مرکزی برای سال آینده نرخ تورم ۳۰ درصدی را هدف‌گذاری کرده است، اما بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که تحقق این عدد به عوامل متعددی بستگی دارد.
تورم؛ سه سناریوی محتمل
- سناریوی خوش‌بینانه: در صورت کاهش تنش‌های اقتصادی و اصلاح سیاست‌های پولی و مالی، تورم می‌تواند به محدوده ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یابد. این سناریو نیازمند ثبات در بازار ارز، بهبود روابط بین‌المللی و کاهش فشارهای مالی دولت است.
- سناریوی واقع‌بینانه: با ادامه وضعیت فعلی، تورم در محدوده ۴۵ تا ۵۰ درصد باقی خواهد ماند. این عدد مشابه نرخ تورم سال‌های اخیر است و نشان‌دهنده ادامه چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران خواهد بود.
- سناریوی بدبینانه: اگر سیاست‌های پولی کنترل نشود و نقدینگی افزایش یابد، تورم می‌تواند از ۷۰ درصد عبور کند و اثرات مخربی بر کسب‌وکارها و معیشت مردم داشته باشد.
نرخ ارز در سال ۱۴۰۴
نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل کلیدی در تعیین مسیر اقتصادی ایران است. با توجه به وابستگی ایران به درآمدهای نفتی، تغییرات در بازار جهانی نفت، تحریم‌ها و میزان ذخایر ارزی تأثیر مستقیمی بر قیمت دلار و سایر ارزهای خارجی خواهد داشت.
- سناریوی خوش‌بینانه: در صورت احیای توافقات بین‌المللی و افزایش صادرات، دلار می‌تواند در محدوده ۹۰ تا ۱۱۰ هزار تومان تثبیت شود.
- سناریوی واقع‌بینانه: در صورت تداوم وضعیت فعلی، نرخ ارز ممکن است در بازه ۱۱۰ تا ۱۳۰ هزار تومان نوسان داشته باشد.
- سناریوی بدبینانه: اگر فشارهای خارجی افزایش یابد و فروش نفت کاهش پیدا کند، نرخ دلار می‌تواند تا ۲۰۰ هزار تومان نیز افزایش یابد.
۳. سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی؛ امیدها و موانع
سرمایه‌گذاری، یکی از عوامل مهم در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است. در سال‌های اخیر، ایران برای جذب سرمایه‌های خارجی به سمت قراردادهایی با چین و روسیه حرکت کرده است. عضویت در پیمان شانگهای و اتحادیه اوراسیا نیز به عنوان فرصت‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری مطرح شده‌اند.
با این حال، چالش‌های متعددی بر سر راه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی وجود دارد، از جمله:
- ریسک‌های سیاسی و تحریمی که باعث احتیاط سرمایه‌گذاران بین‌المللی می‌شود.
- مشکلات سیستم بانکی و چالش‌های FATF که موجب محدودیت در تبادلات مالی بین‌المللی شده است.
- عدم ثبات اقتصادی و تورم بالا که سرمایه‌گذاری‌های داخلی را تحت تأثیر قرار داده است.
راهکارهای ممکن برای بهبود سرمایه‌گذاری
- ایجاد بسترهای جذاب برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، از جمله ارائه تضمین‌های حقوقی و امنیتی برای سرمایه‌ها.
- توسعه ابزارهای تأمین مالی جدید، از جمله اوراق بدهی ارزی که می‌تواند سرمایه‌های خارجی را جذب کند.
- اصلاحات نظام بانکی و تسهیل مقررات مالی که باعث افزایش اعتماد در بخش خصوصی می‌شود.
۴. جمع‌بندی؛ اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ به کدام سمت می‌رود؟
اقتصاد ایران در آستانه سال ۱۴۰۴ با چالش‌ها و فرصت‌های متعددی روبه‌روست. رشد اقتصادی همچنان وابسته به تصمیمات کلان داخلی و سطح روابط بین‌المللی خواهد بود. تورم و نرخ ارز به عنوان عوامل کلیدی، در صورت تداوم وضعیت فعلی، در مسیر افزایش خواهند بود. سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیز با موانع متعددی مواجه است که تنها با اصلاحات ساختاری می‌توان مسیر آن را هموار کرد.
نقطه کلیدی این است که اقتصاد ایران، بیش از هر چیز به تصمیمات سیاسی وابسته است. در ماه‌های پیش رو، تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه مذاکرات بین‌المللی، سیاست‌های پولی و مالی، مدیریت تورم و اصلاح نظام بانکی، تعیین‌کننده مسیر اقتصاد کشور خواهد بود. آنچه مسلم است، سال ۱۴۰۴ سالی سرنوشت‌ساز برای اقتصاد ایران خواهد بود.
