به گزارش پُل اکونومیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که این بسته با هدف کاهش فشارهای مالی و حمایت از پایداری جریان تولید ملی تدوین شده است. این برنامه شامل ارائه تسهیلات بانکی کوتاهمدت، تخفیفهای مالیاتی، مهلت در بازپرداخت بدهیها و تسهیل پرداخت حق بیمه کارگران با همکاری سازمان تأمین اجتماعی است. نکته قابل توجه در این بسته، توجه به خسارات مستقیم و غیرمستقیم ناشی از حملات نظامی اخیر است، اگرچه آمار دقیقی از میزان آسیبها تاکنون منتشر نشده است.
با این حال، تدوین چنین بستهای را میتوان تلاشی پیشگیرانه در جهت جلوگیری از گسترش رکود اقتصادی به سایر بخشها دانست. صنعت ایران که در سالهای گذشته زیر فشار تحریمها تاب آورده، اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایتهایی فراتر از سطح معمول است. اگر این اقدامات با نظارت کافی و در زمان مناسب اجرا شوند، میتوانند تا حدی از تورم ناشی از کاهش تولید جلوگیری کرده، اشتغال را حفظ کرده و جریان صادرات را تداوم بخشند.
اما منتقدان نیز کم نیستند. برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این بسته حمایتی، اگرچه مفید است، اما پاسخی کوتاهمدت به مشکلاتی بلندمدت و ساختاری در اقتصاد ایران محسوب میشود. از دیدگاه آنان، نجات صنعت کشور نیازمند اصلاحات اساسی در سیاستهای صنعتی، بهبود زیرساختها، نوسازی فناوری و تسهیل فرآیندهای تولید است. تنها در این صورت میتوان از دل بحران فعلی، صنعتی توانمندتر و مقاومتر بیرون آورد.
در این میان، یکی از انتقادات جدی فعالان بخش خصوصی، نبود مشورت و همکاری دولت با آنان در تدوین این بسته حمایتی است. فعالان اقتصادی تأکید دارند که هیچ گونه همفکری رسمی با اتاقهای بازرگانی و تشکلهای صنعتی انجام نشده و این موضوع میتواند کارآمدی بسته را زیر سؤال ببرد.
در همین راستا، عباس جبالبارزی، نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگویی تأکید کرد که جزئیات روشنی از محتوای این بسته ارائه نشده و به نظر میرسد محدود به حوزههایی چون تسهیلات، مالیات و بیمه باشد. وی تصریح کرد که این بحران، شوکی ناگهانی بود، اما صنعت کشور پیش از آن نیز با مشکلات عدیدهای دستبهگریبان بود. از دیدگاه او، سیاستهای فعلی نمیتوانند به تنهایی گرهگشای مشکلات ریشهدار باشند.
وی همچنین تأکید کرد که هر صنعت با توجه به ماهیت و ساختار خاص خود، نیاز به سیاستهای حمایتی متفاوت دارد و نمیتوان با یک نسخه واحد، همه چالشها را رفع کرد. به گفته او، وزارت صمت باید با مشارکت اتاق بازرگانی ایران نهادی مشترک برای تدوین دقیقتر بستههای حمایتی تشکیل دهد تا از درک بهتر وضعیت میدانی صنایع بهرهمند شود.
جبالبارزی همچنین به مسأله تخصیص منابع اشاره کرد و افزود: تسهیلات بانکی بدون بهره کافی نیست و در برخی موارد، پرداخت خسارت به صورت بلاعوض ضروری است. او خواستار طراحی سامانهای برای رصد و رهگیری دقیق روند پرداخت خسارات شد و گفت که واحدهای صنعتی آسیبدیده با قطع درآمد روبهرو هستند و در وضعیت زیاندهی فعالیت میکنند، بنابراین مدلهای حمایتی باید واقعبینانهتر طراحی شود.
از سوی دیگر، با توجه به بازدهی پایین صنعت در کوتاهمدت، احتمال میرود سرمایهگذاران از این بخش فاصله گرفته و سرمایههای خود را به حوزههای زودبازده منتقل کنند. این وضعیت میتواند روند سرمایهگذاری صنعتی را کند و شکنندهتر کند. جبالبارزی در این زمینه توصیه کرد که دولت با کاهش هزینههای عمومی و ارائه مشوقهای هدفمند، سرمایهگذاری در صنعت را مجدداً جذاب سازد.
او در پایان هشدار داد که بدون تغییر در سیاستهای کلان اقتصادی و بدون تعامل نزدیکتر با بخش خصوصی، نمیتوان انتظار داشت که بستههای حمایتی نتیجهای ماندگار به همراه داشته باشند. اگر دولت همچنان به تصمیمگیریهای یکطرفه ادامه دهد، نه تنها مشکلات فعلی پابرجا میمانند، بلکه صنایع با خطر توقف تولید و از دست رفتن سرمایه مواجه خواهند شد.
با جمعبندی شرایط، میتوان گفت که اگرچه بسته حمایتی دولت اقدامی قابلتحسین در مسیر کاهش فشار بر تولیدکنندگان است، اما در نبود یک نگاه جامع و پایدار، نمیتوان انتظار تحول چشمگیر در فضای کسبوکار داشت. برای عبور از این بحران، باید از فرصت ایجادشده استفاده کرد و با بازنگری در سیاستهای کلان، مشارکت فعال ذینفعان و تمرکز بر اصلاحات ساختاری، مسیری تازه برای توسعه صنعتی کشور ترسیم کرد. اکنون باید دید آیا تصمیمگیران کشور، این بحران را به سکوی پرتابی برای بازسازی اقتصادی بدل میکنند یا آن را نیز مانند گذشته بهسرعت به دست فراموشی میسپارند.
