به گزارش پُل اکونومیک وی در خصوص فرصتهای ایجادشده از این نامگذاری اظهار داشت: دستگاههای اجرایی و بانکها موظف خواهند شد که در جهت تأمین منابع مالی سرمایهگذاران تلاش بیشتری کنند. این امر میتواند به رشد اقتصادی و افزایش تولید کمک کند. اما در کنار فرصتها، چالشهایی نیز وجود دارد که باید به آنها توجه کرد.
شعار سال، از بنر تا عمل
قوانلو با اشاره به عدم تحقق برخی شعارهای سال در سالهای گذشته تصریح کرد: یکی از چالشهای اصلی در کشور این است که شعارهای سال، اغلب در حد نصب بنرها و تبلیغات شهری باقی میمانند و بعد از مدتی به فراموشی سپرده میشوند. در حالی که برای تحقق رشد اقتصادی و ثروتآفرینی، نیازمند سرمایهگذاری پایدار و سیاستهای حمایتی هستیم.
وی تأکید کرد: تمام محاسبات اقتصادی نشان میدهد که برای دستیابی به رشد ۸ درصدی در سال، نیاز به سرمایهگذاری معادل ۳۵ تا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور است. برای مثال، در سطح کشور، برآورد شده که برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان (۴۰۰۰ همت) سرمایهگذاری لازم بوده و در سطح استانها نیز، سرمایهگذاری موردنیاز برای تحقق این رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت.
موانع سرمایهگذاری در صنایع تولیدی
مدیرعامل هلدینگ سرمایهگذاری توسعه تجارت ترکمنستان و آسیای میانه، در خصوص چالشهای سرمایهگذاری در صنایع مختلف، به ویژه صنایع دام و طیور و صنایع غذایی گفت: یکی از مهمترین موانع برای سرمایهگذاری در این صنایع، قیمتگذاری دستوری است. در حالی که مواد اولیه این صنایع عمدتاً وارداتی هستند و با نرخ ارز دولتی تهیه میشوند، محصولات نهایی همچون گوشت، تخممرغ و سایر مواد غذایی، تحت کنترل قیمتگذاری دولتی قرار دارند.
وی افزود: این سیاست باعث شده که سرمایهگذاران تمایل کمتری به سرمایهگذاری در این بخشها داشته باشند. افزایش هزینههای تولید، حملونقل، و سایر هزینههای جانبی باعث شده که حاشیه سود این صنایع کاهش یابد و انگیزه برای سرمایهگذاری کمتر شود.
لزوم کاهش دخالت دولت در بخش تولید
قوانلو در ادامه با اشاره به نقش دولت در سرمایهگذاری برای تولید گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که دولت میتواند برای حمایت از بخش خصوصی انجام دهد، کاهش مداخلات غیرضروری است. اگر دولت به جای صدور بخشنامههای متعدد و تغییرات مداوم در قوانین، اجازه دهد که بخش خصوصی با ثبات بیشتری فعالیت کند، سرمایهگذاران تمایل بیشتری برای ورود به عرصه تولید خواهند داشت.
وی افزود: بخش خصوصی برای سرمایهگذاری نیازمند یک محیط اقتصادی شفاف و پایدار است. حذف قیمتگذاری دستوری و کاهش مقررات دستوپاگیر، میتواند انگیزه سرمایهگذاری را افزایش دهد و منابع مالی را به سمت تولید سوق دهد.
مشوقهای سرمایهگذاری در تولید
مدیرعامل هلدینگ سرمایهگذاری توسعه تجارت ترکمنستان و آسیای میانه در خصوص مشوقهایی که میتواند سرمایهها را از بازارهای غیرمولد مانند طلا، ارز و املاک به سمت تولید هدایت کند، اظهار داشت: در بسیاری از کشورهای پیشرفته، سرمایهگذاری در بخش تولید با مشوقهای مالیاتی همراه است. در ایران نیز میتوان با اعطای معافیتهای مالیاتی و تسهیلات ویژه، سرمایهگذاران را به سمت تولید سوق داد.
وی تأکید کرد: سرمایه همیشه به سمتی حرکت میکند که بیشترین سود را داشته باشد. اگر تولید سودآور باشد، سرمایهگذاران به جای ورود به بازارهای غیرمولد، سرمایه خود را به سمت تولید هدایت خواهند کرد. برای این کار، دولت باید سیاستهای اقتصادی را به گونهای تنظیم کند که تولید، جذابیت بیشتری نسبت به سایر بازارها داشته باشد.
آینده سرمایهگذاری در تولید
قوانلو در پایان خاطرنشان کرد: تحقق شعار سال ۱۴۰۴ نیازمند یک رویکرد عملی و اجرایی است. دولت باید با ایجاد ثبات اقتصادی، کاهش دخالتهای غیرضروری و ارائه مشوقهای مناسب، مسیر سرمایهگذاری در تولید را هموار کند. در غیر این صورت، سرمایهها همچنان به سمت بازارهای غیرمولد حرکت خواهند کرد و تحقق رشد اقتصادی موردنظر، دشوار خواهد بود.
وی ابراز امیدواری کرد: با همکاری دولت و بخش خصوصی، موانع سرمایهگذاری برطرف شده و شاهد رونق تولید و افزایش اشتغال در کشور باشیم.
