در روزهایی که اقتصاد کشور تحتتأثیر زنجیرهای از بحرانهای داخلی و منطقهای با تنگناهای کمسابقهای مواجه شده، یکی از مهمترین آزمونهای دولت در حوزه سیاستگذاری اقتصادی، توانایی درک شرایط و انعطافپذیری در تصمیمگیریهای اجرایی است. تمدید مهلت ارسال اظهارنامههای مالیاتی شرکتهای حقوقی تا پایان شهریورماه، که در تاریخ نامه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۴ انجام شد، اقدامی بهموقع و قابلتقدیر در راستای شنیدن صدای بخش خصوصی و کاهش فشار بر فعالان اقتصادی است.
در شرایطی که جنگ، حملات سایبری، اختلال در زیرساختهای ارتباطی، و تهدیدات امنیتی، فعالیت شرکتها را با چالشهای جدی مواجه کرده، انتظار رویکردی منعطف و همدلانه از سوی نهادهای حاکمیتی، حداقلیترین خواسته بخش خصوصی به شمار میرود. مالیات بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست مالی دولت، نیازمند اجرای دقیق و منضبط است؛ اما در دورههای بحران، نگاه خشک و صرفاً حقوقی به قوانین، میتواند به شکاف عمیق میان دولت و فعالان اقتصادی منجر شود.
تصمیم اخیر سازمان مالیاتی برای تمدید مهلت اظهارنامهها، نمونهای از تطبیق قانون با شرایط واقعی اقتصاد است؛ اقدامی که علاوهبر کاهش التهابات روانی در میان صاحبان کسبوکار، نشانهای از بازگشت به اصول حکمرانی مشارکتی و گفتوگو با بخش خصوصی است. این تصمیم نشان میدهد که سیاستگذار اقتصادی، نهتنها پیام مطالبهگری فعالان اقتصادی را دریافت کرده، بلکه درک درستی از نقش این بخش در حفظ ثبات تولید، اشتغال و تامین نیازهای کشور در دوران بحران دارد.
نکته حائز اهمیت آن است که این نوع تعامل، نباید منحصر به مواقع اضطراری باقی بماند. حکمرانی اقتصادی زمانی کارآمد خواهد بود که پیوسته به سازوکارهای شفاف برای دریافت بازخورد، ارزیابی آثار تصمیمات، و تنظیم مجدد سیاستها مجهز باشد. حضور نمایندگان واقعی بخش خصوصی در فرآیند سیاستگذاری، بهویژه در حوزههای مالیاتی، میتواند از بسیاری از تنشها و نارضایتیها جلوگیری کند.
اگرچه تمدید مهلت اظهارنامهها یک اقدام موقتی است، اما میتواند سرآغاز نگاهی جدید به جایگاه بخش خصوصی در نظام اقتصادی کشور باشد. دولت در قبال بنگاههایی که در میانه بحران همچنان فعال باقی ماندهاند، مسئولیتی مضاعف دارد. حمایت از این بنگاهها صرفاً به معنای اعطای امتیاز نیست، بلکه نوعی سرمایهگذاری برای حفظ بنیانهای اقتصادی کشور است.
در نهایت، تجربه اخیر نشان داد که درک متقابل، شنیدن صدای فعالان اقتصادی، و عمل بهموقع، کلید حفظ اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت سیاستگذاری است. امید است این رویکرد در سایر حوزهها نیز تداوم یافته و به الگویی برای مدیریت هوشمند بحران تبدیل شود.
