شعار سال باید تلنگری بر مدیران دولتی باشد

هامان هاشمی در گفتگو با پُل اکونومیک انتخاب شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» را برای سال ۱۴۰۳ ، انتخابی بسیار مناسب در شرایط اقتصاد فعلی کشور ارزیابی کرد و افزود: این شعار بیش و پیش از همه متوجه تصمیم گیران سطح کلان کشور است. چرا که از نتایج مشارکت مردم در تصمیم سازی امور و بخش خصوصی، کوچک شدن دولت خواهد بود.
نایب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران اضافه کرد: واگذاری کارها به بخش خصوصی به شکل غیررانتی در درازمدت علاوه کاهش هزینه‌های دولتی دولت را هم به جایگاه نظارتی خود برمی‌گرداند تا به جای دخالت و تصدی گری در امور اقتصادی، تمرکزش بر وظیفه اصلی حاکمیتی خودش باشد.
عضو اتاق بازرگانی گرگان با تقسیم بندی نقش مشارکت مردم در دو حوزه برای تغییر در تولید مملکت گفت: یک بخش از این مشارکت مردمی، لایه‌ عمومی جامعه است که با تقویت فرهنگ مصرف کالای باکیفیت ایرانی تقاضا برای تولید و عرضه جنس ایرانی را هدفمند و به رونق چرخه داخلی تولید و ایجاد اشتغال کمک می‌کند که در این زمینه آحاد جامعه باید نقش آفرینی بیشتری داشته باشند.
هاشمی ادامه داد: بخش دیگری از بدنه جامعه کشاورزان، تولید کنندگان و صنعتگران هستند که تخصص و سرمایه آنها درگیر این حوزه است بنابراین انگیزه مضاعفی برای نقش آفرینی در این بخش دارند.
وی با بیان اینکه حاکمیت هر چه از این بخش بیشتر حمایت کند تولیدکنندگان و صنعتگران کارشان را به نحو بهتری انجام خواهند داد، افزود: در این خصوص نیاز است تا دولت سیاستهای درستی را در تصمیم‌سازی سطح کلان اتخاذ کند.
نایب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران از تصمیمات خلق الساعه دولت به عنوان یک چالش جدی در تولید و اقتصاد یاد کرد و گفت: تحریم های خارجی سالهای متمادی گریبانگیر کشور بوده است لیکن مشکل کنونی ما، بخش‌نامه‌های خلق الساعه، بی برنامگی‌های اقتصادی، عدم برنامه ریزی و مواردی از این دست است که در مواردی معادل تحریم بخش خصوصی داخلی از سوی دولت عمل می کند.
وی تصریح کرد: معمولا وزارت جهاد کشاورزی نظرات تولید کنندگان و صنعتگران و بازرگانان این حوزه را جویا نمی شود، در صورتی که دولت با مشارکت بخش خصوصی واقعی، کمتر دچار مشکلات خواهد شد.
هاشمی با بیان اینکه در سنوات گذشته صادرات در عمل در اولویت نبوده، گفت: در طول این سال ها متاسفانه رویکرد دولت ها صادرات محور نبوده به همین دلیل تصمیماتی متخذه معمولاً بدون در نظر گرفتن فضای تجاری بوده است.
وی معتقد است: بیش از 70 درصد قانون فضای کسب و کار اجرا نشده و باید قوانین حتما ضمانت اجرایی پیدا کند. تولیدکنندگان در شرایط فعلی کشور مانند رزمندگان دوران دفاع مقدس تلاش می کنند و جهادگران صحنه اقتصادی هستند.
نایب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران به رفع تعهد ارزی و مشکلاتی که در برگشت ارز حاصل از صادرات گریبان صادرکننده را گرفته است، اشاره کرد و گفت: صادرکننده از اینکه ارز حاصل از صادرات خود را ارزان‌تر از نرخ بازار ارائه دهد، گلایه‌مند است. علت اصلی عدم رفع تعهد ارزی نیز همین مسئله تفاوت نرخ فروش ارز با بازار آزاد است.
وی در این خصوص پیشنهاد داد که برای رفع این مشکل دولت ارز حاصل از صادرات را آزاد بگذارد و برای واردات به تخصیص ارز بپردازد.
چرا که به اعتقاد هاشمی، نباید ارز حاصل از صادرات زعفران، پسته و دیگر کالاهای کشاورزی و صنعتی را از صادرکننده ارزان‌تر بخریم و به واردکننده بدهیم و اگر دولت به دنبال کنترل قیمت ارز است، روش فعلی، راه صحیحی نیست.
وی ظهور و بروز افرادی با رانتهای دولتی و با ظاهر بخش خصوصی را آفتی برای مشارکت واقعی مردم و رشد بخش خصوصی واقعی و اصیل دانست و عدم وجود رانت و برقراری رقابت آزاد در تجارت و خرید و فروش و قیمت ارز آزاد را از جمله عوامل زمینه ساز برای تبلور مشارکت مردم برای دستیابی به جهش تولید خواند.