به گزارش پُل اکونومیک فدوی در ابتدای سخنان خود، با تأکید بر نقش محوری امنیت اقتصادی در توسعه سرمایهگذاری، اظهار داشت: هر زمان که امنیت و ثبات اقتصادی فراهم شود، صنایع جان میگیرند، بورس رونق میگیرد و اعتماد به آینده بازمیگردد. اما در شرایط فعلی، آنچه فعالان حوزه ساختوساز را آزار میدهد، رکود عمیق، کمبود نقدینگی و مهاجرت سرمایهها به بخشهای غیرمولد است که بخش مولد مسکن را دچار آسیب جدی کرده است.
او با اشاره به وقفه در پرداخت تسهیلات بانکی و ناهماهنگی بین نهادهای مالی، هشدار داد: بانکها باید وامدهی را از سر بگیرند. تأخیر در تزریق منابع ۶۵۰ میلیون تومانی باعث توقف پروژهها، افزایش بیکاری و تشدید بحرانهای اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.
تعرفههای خدمات مهندسی باید تعدیل شود
رئیس انجمن انبوهسازان استان گلستان از افزایش ۴۶ درصدی تعرفه خدمات مهندسی در کمیته چهارنفره ماده ۵ انتقاد کرد و گفت: این افزایش بیرویه در شرایط رکود، هزینه تمامشده تولید مسکن را بهشدت بالا برده و موجب شده تا حتی بسیاری از سازندگان باتجربه هم از ورود به پروژههای جدید خودداری کنند. شخصاً پیشنهاد چند پروژه را بهدلیل عدم صرفه اقتصادی رد کردهام.
وی با تأکید بر ضرورت کاهش این تعرفه به حدود ۲۵ درصد، افزود: هرچند کاهش تعرفه به تنهایی کافی نیست، اما میتواند در کوتاهمدت فشار را از دوش تولیدکنندگان مسکن کاهش دهد و اندکی به آرامسازی بازار کمک کند.
توقف پروژههای بتنریزی و بحران سیمان
فدوی در ادامه به وضعیت نگرانکننده تأمین سیمان و قطعی برق کارخانههای تولیدی اشاره کرد و گفت: پروژههای بتنریزی در حال توقف هستند. کارخانههای سیمان بهدلیل مشکلات برق امکان تأمین پایدار ندارند. وقتی یک پاکت سیمان در بازار به قیمت ۱۸۰ هزار تومان میرسد، دیگر تولید بهصرفه نیست.
وی تاکید کرد که باید با توزیع عادلانه برق و حمایتهای موقتی از کارخانهها، امکان ادامه فعالیت پروژههای فعال در استان فراهم شود.
اصلاح فرایندهای نظام مهندسی و شهرداری
رئیس انجمن انبوهسازان گلستان همچنین با گلایه از فرایند زمانبر صدور نقشه و مجوز ساخت توسط نظام مهندسی و شهرداریها گفت: سرمایهگذاری که وارد پروژه میشود، نباید ۶ ماه منتظر بماند تا صرفاً نقشهاش تأیید شود. در حالیکه منابع مالی محدود است، تأخیر در شروع پروژهها، عملاً روند توسعه را متوقف میکند.
او با اشاره به هزینههای سربار ناشی از تکرار محاسبات توسط ناظر، طراح و نظام مهندسی، خواستار یکپارچهسازی و شفافسازی فرآیندهای فنی و اجرایی شد تا فشار مضاعفی بر خریدار و تولیدکننده وارد نشود.
ضرورت کوچکسازی متراژ برای پاسخ به قدرت خرید مردم
در بخش پایانی نشست، فدوی با اشاره به کاهش توان اقتصادی خانوارها، پیشنهاد داد: با توجه به اینکه قدرت خرید مردم در محدوده ۲ تا ۵ میلیارد تومان است، لازم است سیاستگذاران به سمت کوچکسازی واحدهای مسکونی، طراحی سازههای سبک و کاهش هزینههای زیرساختی مانند ساخت زیرزمین حرکت کنند. این اقدام میتواند عرضه مسکن برای طبقات متوسط و ضعیف را افزایش دهد.فدوی در پایان، ضمن تقدیر از همراهی معاون عمرانی استاندار گلستان، تاکید کرد: انبوهسازان استان آمادهاند با همکاری نهادهای مسئول، برای حل مشکلات موجود راهکارهای عملیاتی ارائه دهند. اما پیششرط این همکاری، ایجاد بستر امن سرمایهگذاری، حمایت از بخش مولد، و رفع موانع اداری و مالی است.
